روابط‌عمومی:

در نشست اعضای کمیسیون صنایع مجلس
با فعالان اقتصادی مشهد مطرح شد

مجلس و بخش خصوصی
برای اصلاح سیاست‌های ارزی همصدا هستند

به گزارش روابط‌عمومی و به نقل از اتاق‌آنلاین: در نشست مشترک فعالان اقتصادی مشهد با اعضای کمیسیون صنایع مجلس، دغدغه‌های بخشی خصوصی پیرامون موضوعات مختلف از سیاست‌های ارزی تا قوانین و رویه‌های مخل محیط کسب‌وکار مطرح شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد  با اشاره به چالش‌هایی که گریبان‌گیر اقتصاد ایران است، گفت: نظر به آنکه کابینه دولت چهاردهم در حال شکل‌گیری است، رسالت دشواری بر دوش نمایندگان مجلس قرار دارد تا به افراد شایسته رأی اعتماد دهند.
محمدرضا توکلی زاده، در نشست فعالان اقتصادی مشهد با اعضای کمیسیون صنایع مجلس که با حضور قدیر قیافه، نایب رئیس اتاق ایران و محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی اتاق ایران در اتاق مشهد برگزار شد، افزود: انتظار بخش خصوصی این است که مجلس همکاری مؤثری با دولت چهاردهم داشته باشد تا سیر شکل‌گیری کابینه سرعت بگیرد.

بازنگری در سیاست‌های ارزی و تجاری، مطالبه شاخص بخش خصوصی

محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی اتاق ایران نیز از ناهمسویی سیاست‌های ارزی با راهبردهای کلان اقتصادی کشور، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و نبود یک نگاه جامع برای هماهنگی بین سازوکارها سخن گفت و تأکید کرد: بخش خصوصی خواستار اصلاح و بازنگری در سیاست‌های ارزی است و اعتقاد دارد راهبردهای موجود در حوزه بازرگانی خارجی و نظام تأمین اجتماعی باید به نحوی باشد که این سیاست‌ها در خدمت بخش تولید قرار بگیرند.
او تصریح کرد: هدف اصلی تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران باید ایجاد ثبات اقتصادی در سیاست‌های پولی و مالی و دستیابی به راهبردهای کارآمد صنعتی باشد.

پافشاری مجلس برای اصلاح سیاست‌های ارزی

رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از پیگیری بابت اصلاح سیاست‌های ارزی سخن گفت و تصریح کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس به جد بر اصلاح سیاست‌های ارزی پافشاری می‌کند.
او در بخش دیگری از اظهارات خود به ناترازی انرژی اشاره و عنوان کرد: متأسفانه کمبودها به حوزه برق خلاصه نمی‌شود و اگر سرمایه‌گذاری‌های لازم در حوزه گازی انجام نگیرد و تأسیسات فشارافزایی وارد مدار تولید در این بخش نشود با مشکلات فراگیرتری در بحث قطعی گاز مواجه خواهیم شد.
این نماینده مجلس برقراری تعادل بین حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت و ایجاد ارتباط مؤثر بین وزارت‌خانه‌های اقتصادی را ضروری خواند و تصریح کرد: وزرا باید بعد از رأی اعتماد با درایت لازم و به‌کارگیری معاونان و مدیران کارآمد، اقتصاد را به درستی اداره و مشکلات فعالان اقتصادی را مجدانه پیگیری و رفع کنند.

آسیب‌های اقتصاد دستوری، انکارناپذیر است

در بخش دیگری از این نشست، قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران، به کمبود نیروی انسانی در بخش صنعت به عنوان یکی از دغدغه‌های فعالان این عرصه اشاره کرد و گفت: هم اینک برای جذب کارگر ماهر در بخش صنعت دچار مشکل هستیم و این مسئله در آینده بخش صنعت را دچار مشکلات فراوانی خواهد کرد.
او ادامه داد: تأمین نیروی مورد نیاز بخش‌های مولد، باید مورد توجه جدی قرار بگیرد. تصمیمات و صدور بخشنامه‌های متعدد تبعات سنگینی برای کشور داشته است و باید توجه داشت که مدیریت اقتصاد به طور سنتی، کشور را به پیشرفت نمی‌رساند. از طرفی آسیب‌های ناشی از اقتصاد دستوری انکارناپذیر است و علاوه بر این، با شرایط کنونی نرخ ارز، نمی‌توان به اصلاح وضعیت اقتصادی امید چندانی داشت.

بلوکه شدن بخشی از ظرفیت‌های معدنی بالقوه در کشور

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز در بخشی از این نشست، به ایجاد محدودیت در فعالیت‌های معدنی از سوی برخی دستگاه‌های متولی اشاره کرد و گفت: در راستای شناسایی ظرفیت‌های معدنی و دسترسی به زمین برای انجام اکتشافات، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، نقشه‌هایی را تهیه کرده است که نشان می‌دهد، ایران مملو از ظرفیت‌های غنی در حوزه معدن است؛ اما برخی از این پتانسیل‌ها توسط ادارات کل منابع طبیعی یا حفاظت محیط زیست یا حتی صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها بلوکه شده است.
او ادامه داد: از ده‌ها استعلامی که از ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها برای انجام فعالیت معدنی صورت می‌گیرد، تنها به چند مورد معدود پاسخ داده می‌شود. با این وضعیت، چطور می‌توان درآمدهای معدنی را جایگزین درآمدهای نفتی یا ارزی کرد؟

ضرورت اصلاح و به‌روزرسانی قانون تأمین اجتماعی

احمد اثنی عشری، نایب‌رئیس اتاق مشهد نیز در این جلسه گفت: یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی در حوزه قوانین تأمین اجتماعی است.
بر اساس اظهارات او قانون مرتبط با تأمین اجتماعی در سال 1354 تصویب شده؛ اما تعداد زیادی بخشنامه طی سنوات گذشته از سوی این سازمان صادر شده که بسیاری از آن‌ها مخل محیط کسب‌وکار هستند. در این رابطه ضرورت دارد تا مجلس نسبت به اصلاح و روزآمد کردن این قانون اقدام کند و به رویه غلط که موجب تولید روزافزون بخشنامه‌ها می‌شود، پایان دهند.