روند نامناسبتر شدن شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۱۴۰۲ متوقف شد
پالس مثبت به سرمایه‌گذاران
روابط عمومی : شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان۱۴۰۲ با ثبت عدد ۵.۶۶ نسبت به پنج فصل گذشته در بهترین وضعیت قرار گرفت. اگرچه این شاخص همچنان تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله دارد، اما آمارها حاکی از توقف روند نامناسبتر شدن آن است. یکی از دلایل این توقف، مناسبتر ارزیابی شدن مولفه ثبات نرخ ارز است که این امر بیانگر کاهش نوسان‌های ارزی در تابستان سال جاری است. بر اساس این گزارش، عملکرد دولت همچنان بهعنوان نامناسبترین نماگر ارزیابی شده است.
به گزارش روابط عمومی و به نقل از روزنامه ی دنیای اقتصاد: شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان سال ١٤٠٢ (با کمیت 5.66) در بهترین وضعیت خود در چند سال گذشته قرار گرفته است. مقایسه این شاخص با پنج‌فصل گذشته نشان می‌دهد که امنیت سرمایه‌گذاری با وجود آنکه در بازه بهار تا پاییز ۱۴۰۱ در روند نامناسب شدن قرار گرفته، اما با تثبیت برخی از متغیرها و مثبتتر ارزیابی شدن برخی دیگر از مولفهها، روند نامناسب شدن آن متوقف شده و به مقدار قابلتوجهی در دوفصل اخیر سال ۱۴۰۲ به سمت بهتر شدن حرکت کرده است. از دلایل اصلی مناسب شدن این شاخص، مناسبتر ارزیابی شدن مولفه ثبات نرخ ارز در فصل تابستان سال ١٤٠٢ است. البته مناسب ارزیابی شدن این مولفه به‌‌‌دلیل تثبیت نرخ ارز یا توصیه به تثبیت آن نیست، بلکه به‌‌‌دلیل نبود نوسان‌های ارزی بالا و با دامنه زیاد در مدت زمان کوتاه بررسی هر پایش است. در تابســتان 1402 مانند چند پایش قبلی نماگر عملکرد دولت با کمیت 6.59 مجددا به عنوان نامناسبترین نماگر ارزیابی شده است؛ هرچند مقدار کمی این عدد نسبت به پایش بهار سال ١٤٠٢ که دارای کمیت 6.84 بوده، با کاهش مواجه شده که نشاندهنده مناسبتر شدن روند آن نسبت به گذشته است؛ اما همچنان در میان سایر نماگرها بهعنوان نامناسبترین نماگر شناخته می‌شود. در تابستان سال ١٤٠٢ نیز مانند چند فصل گذشته، نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض، مناسب‌‌‌ترین نماگر در میان سایر نماگرها بوده است. به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران با استفاده از آمارهای رسمی منتشرشده و در دسترس و نیز ارزیابی ٧٨١٢فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور بوده است که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان سال ١٤٠٢ را با ٨3مولفه، هفت نماگر به تفکیک ١3استان و ٩حوزه کسب‌وکار نشان می‌دهد. این شاخص با محاسبه میانگین وزنی مولفه‌‌‌های پیمایشی و آماری با نسبت ٨٠ به ٢٠ استخراج می‌شود. ارزیابی روند شاخص امنیت سرمایه‌گذاری طی 3٢ فصل گذشته در قالب نمودار نشان می‌دهد اوج نمودار (نشاندهنده بدترین و نامناسبترین وضعیت فصل) در پاییز و زمستان سال ١٤٠١ و تابستان سال 1399 و مناسب‌‌‌ترین و بهترین وضعیت مربوط به فصل تابستان سال ١٤٠٢، زمستان سال 1398و زمستان سال ١٤٠٠ بوده است. بر این اساس وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان سال ١٤٠٢ (با کمیت 5.66) در مناسب‌‌‌ترین حالت قرار داشته و نسبت به دوره‌های گذشته به سمت روندی مناسب در حرکت است. البته تحلیل دقیق این روند نشاندهنده این است که ضمن ارزیابی مناسبتر فعالان کسب‌وکار مشارکت‌‌‌کننده در تابستان سال ١٤٠٢ از مولفه‌‌‌های پیمایشی مورد سنجش، وضعیت مولفه‌‌‌های آماری نیز در این بازه به‌‌‌صورت محسوسی مناسبتر شده است. شاخص کلی امنیت سرمایه‌گذاری در فصل تابستان سال ١٤٠٢ کمیت 5.66 از ١٠ (١٠ بدترین حالت) سنجیده شده و در بهار سال ١٤٠٢ کمیت آن 5.37 بوده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل زمستان، پاییز، تابستان و بهار سال ١٤٠١ به‌‌‌ترتیب 6.10، 6.82، 6.82 و 6.51 ارزیابی شده بود که نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری با وجود آنکه در بازه بهار تا پاییز سال ١٤٠١ در روند نامناسب شدن قرار گرفته بوده، اما با تثبیت برخی از متغیرها و مثبتتر ارزیابی شدن برخی دیگر از مولفهها، روند نامناسب شدن آن متوقف شده و به مقدار زیادی در دو فصل اخیر و سال ١٤٠٢ به‌‌‌سمت بهتر شدن حرکت کرده و به‌‌‌نوعی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهترین وضعیت خود در چند سال گذشته قرار گرفته است. البته باید توجه کرد که عامل اصلی روند بهبودی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، به میزان زیادی مناسبتر ارزیابی شدن مولفه‌‌‌های پیمایشی ازسوی فعالان مشارکت‌‌‌کننده در پایش بوده است. البته در بهار و تابستان سال ١٤٠٢ با نوسانات شدید نرخ ارز در بازه زمانی سنجش، مواجه نبودایم و شاخص تورم مصرف‌کننده نیز چندان دچار افزایش نبوده است. بنابراین مولفه‌‌‌های آماری نیز در ادامه بهار سال ١٤٠٢، در تابستان نیز با کمیت عددی 3.93 وضعیت مناسب‌‌‌تری نسبت به بهار با کمیت 4.19 از خود نشان داده‌اند، به‌‌‌نحوی که نهایتا شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در این فصل مناسب‌‌‌ترین وضعیت را از ابتدای شروع سنجش این شاخص از خود بروز داده است.
نامناسبترین مولفه‌‌‌های سرمایه‌گذاری با توجه به بررسی‌‌‌های به‌‌‌عمل آمده ملاحظه می‌شود همچنان در سه مولفه‌‌‌ای که در میان نامناسبترین مولفه‌‌‌های امنیت سرمایه‌گذاری قرار دارد، مانند پایش‌‌‌های قبلی، مولفه عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده‌شده در جایگاه دوم است. در این میان برای دومین بار طی چند پایش گذشته مولفه میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری در جایگاه اولین مولفه نامناسب مورد ارزیابی قرار گرفته است. این مولفه در پایش گذشته برای اولین بار در جایگاه اولین مولفه نامناسب قرار گرفته بود. بنابراین با اطمینان می‌‌‌توان گفت در سه فصل گذشته وضعیت این مولفه به‌‌‌سمت نامناسبتر شدن رفته است. با بررسی دقیق این وضعیت می‌‌‌توان بیان کرد که شاید علت این امر با وجود ثبات در کشور در اکثر متغیرهای مورد سنجش در شش‌‌‌ماه گذشته، احتمال ورود سرمایه‌گذاران جدید یا افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گذشته و بهره‌گیری از ظرفیت تولید افزایش یافته و درنتیجه توجه فعالان کسب‌وکار به این مولفه نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است. ازهمین‌‌‌رو با اهمیت و دقت بیشتری توسط ایشان مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است. بنابراین با توجه به نامناسب شدن متوالی ارزیابی این مولفه از ابتدای سال ١٤٠٢ ضروری است که توجه به متغیر کلیدی و مهم میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری برای همه مسوولان در اولویت قرار گیرد و بررسی دقیقی انجام پذیرد که عوامل انگیزشی جهت افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران شامل چه مواردی است و راه‌های افزایش آن در اولویت اجرا و تقنین قرار گیرد.
نامناسبترین استانها برای سرمایه‌گذاری براساس یافته‌‌‌های این گزارش، پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌‌‌های پیمایشی، به‌‌‌ترتیب استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، تهران و چهارمحال و بختیاری نامناسبترین و استان‌های هرمزگان، گلستان و خراسان شمالی مناسب‌‌‌ترین وضعیت را از دیدگاه فعالان کسب‌وکار از منظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان سال ١٤٠٢ کسب کرده‌اند. در حالی که در پایش بهار سال ١٤٠٢ نامناسبترین استانها چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان و مناسب‌‌‌ترین استانها هرمزگان، گلستان و خراسان شمالی بوده‌اند. تکرارشوندگی برخی استانها از نظر مناسب یا نامناسب بودن وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری حائز اهمیت بوده و می‌‌‌تواند دلالت‌‌‌هایی برای مقامات استانی داشته باشد. به‌‌‌عبارتی درصورتی‌‌‌که کفایت آماری لازم در پایش‌‌‌ها از نظر تعداد مشارکت‌‌‌کننده حاصل شود، اگر استان‌هایی به‌‌‌تناوب و با تکرار جزو مناسب‌‌‌ترین‌‌‌ها یا نامناسبترین استانها از حیث شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در رتبه‌‌‌بندی استانی قرار گیرند، به بررسی و مطالعات درون استانی ویژه نیاز خواهند داشت. ازطرفی برای مقامات استانی تغییر رتبه آن استان از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری می‌‌‌تواند این پیام را داشته باشد که به چه علت و با تغییر چه مولفه‌‌‌هایی وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری استانشان تغییر کرده است. بر همین اساس تکرار متناوب استان‌های چهارمحال و بختیاری، تهران، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد بهعنوان نامناسبترین استانها از منظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نشاندهنده وضعیت نامناسب این استانها از منظر مولفه‌‌‌های مربوطه است و قطعا نیازمند انجام اقدام عاجل و اصلاح‌کننده روندهای مربوط به افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌های مورد نظر ازسوی مقامات مسوول و مقامات استانی است. ازطرفی تکرارشوندگی استان‌های هرمزگان، گلستان و خراسان شمالی بهعنوان مناسب‌‌‌ترین استانها از منظر مولفه‌‌‌های شاخص امنیت سرمایه‌گذاری می‌‌‌تواند برای مقامات سایر استانها نیز قابل‌‌‌توجه و بااهمیت باشد که چرا این استانها در چند فصل اخیر بهعنوان مناسب‌‌‌ترین‌‌‌ها ارزیابی می‌‌‌شوند. نامناسبترین حوزه فعالیت براساس نتایج این مطالعه، از بین ٩حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه کاری نفت‌‌‌‌خام و گاز طبیعی، تامین آب، برق و گاز نامناسبترین حوزه کاری ارزیابی شده و حوزه کاری ارتباطات، توزیع و… (حمل‌‌‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) در جایگاه دومین حوزه نامناسب قرار گرفته است، در حالی که در پایش فصل بهار سال ١٤٠٢ این حوزه نامناسبترین وضعیت را در میان تمام حوزه‌های کاری به خود اختصاص داده بود. به‌‌‌عبارتی نامناسب ارزیابی شدن این دو حوزه در دو فصل اخیر نیازمند بررسی دقیق‌‌‌تر علت‌‌‌ها و دلایل ذیل آنهاست. ازطرفی در تابستان سال ١٤٠٢ مانند فصل گذشته مناسب‌‌‌ترین ارزیابی در میان ٩حوزه کاری را نیز فعالان حوزه کاری معدن به‌‌‌جز نفت و گاز و حوزه کاری هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا به خود اختصاص داده‌اند. نامناسبترین نماگر در تابستان سال ١٤٠٢ مانند چند پایش گذشته، همچنان نماگر عملکرد دولت بوده است. در این میان مناسب‌‌‌ترین نماگر در چند پایش اخیر همچنان نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض است. همچنین در تابستان سال ١٤٠٢ وضعیت نماگر ثبات اقتصاد کلان در جایگاه دومین نماگر نامناسب قرار گرفته است. نکته موردتوجه این است که وضعیت مقایسه کلی نماگرها نسبت به پایش‌‌‌های گذشته حاکی از این است که همه نماگرها در تابستان سال ١٤٠٢ نسبت به بهار سال ١٤٠٢ مناسبتر شده‌اند. نتیجه این بهبودی نیز از مناسب شدن شاخص کلی امنیت سرمایه‌گذاری پایش تابستان سال ١٤٠٢ نسبت به چند سال گذشته حکایت می‌کند. وضعیت نماگرهای امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استانها نماگر عملکرد دولت: روند مقدار عددی این نماگر در تابستان سال ١٤٠٢ نشان از بهتر شدن آن نسبت به پایش‌‌‌های قبلی دارد، با این حال در میان همه نماگرها همچنان نامناسبترین نماگر در میان هفت‌‌‌‌نماگر اصلی پایش امنیت سرمایه‌گذاری است. نماگر ثبات اقتصاد کلان: در این نماگر، استان‌های یزد، مازندران و کرمان نسبت به سایر استانها بهتر و مناسبتر ارزیابی شده و استان‌های سیستان و بلوچستان، مرکزی و کردستان نامناسبتر از بقیه بوده‌اند. نکته قابل‌‌‌توجه این است که کمیت این نماگر نسبت به پایش قبلی به مقدار چشمگیری مناسبتر ارزیابی شده است. به‌‌‌عبارتی وضعیت ثبات اقتصاد کلان در تابستان سال ١٤٠٢ نسبت به بهار سال ١٤٠٢ از نظر فعالان مشارکت‌‌‌کننده در این پایش مناسبتر ارزیابی شده است. با وجود این چون نسبت به سایر نماگرها همچنان از ارزیابی مطلوبی برخوردار نیست، مجددا در جایگاه دومین نماگر نامناسب قرار گرفته است. نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی: نماگر فرهنگ وفای‌‌‌به‌‌‌عهد و صداقت و درستی، بیشترین مولفه (٩مولفه) را در میان هفت نماگر دیگر دارد که بیش از نیمی از آن مولفهها پیمایشی (ازسوی فعالان مشارکت‌‌‌کننده در این پایش مورد ارزیابی قرار گرفته است) هستند. این نماگر در تابستان سال ١٤٠٢، در رتبه سوم نامناسبترین نماگرها قرار گرفته، هرچند نسبت به پایش‌‌‌های قبلی وضعیت مناسب‌‌‌تری از خود نشان داده است. نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت: در تابستان سال ١٤٠٢، این نماگر با عدد 5.65 از ١٠ در جایگاه چهارمین نماگر نامناسب قرار گرفته است. استان‌های خراسان جنوبی، ایلام و خراسان شمالی مناسب‌‌‌ترین وضعیت و استان‌های تهران، قم و خراسان رضوی نامناسبترین وضعیت را داشته‌‌‌اند. وضعیت این نماگر نسبت به پایش بهار سال ١٤٠٢ به‌‌‌قدری مناسبتر شده که در جایگاه چهارمین نماگر نامناسب قرار گرفته است. نماگر ثبات و پیش‌بینی‌‌‌پذیری مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی: در تابستان سال ١٤٠٢ فعالان اقتصادی استان‌های گلستان، کرمان و مازندران مناسب‌‌‌ترین ارزیابی و استان‌های لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و کردستان نامناسبترین ارزیابی را در نماگر ثبات و پیش‌بینی‌‌‌پذیری مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی ارائه داده‌اند. نماگر شفافیت و سلامت اداری: نماگر شفافیت و سلامت اداری که شامل چهار مولفه است که همه آنها به‌‌‌صورت پیمایشی محاسبه شده‌اند، در تابستان سال ١٤٠٢ در جایگاه ششم نامناسبترین نماگرها قرار گرفته است. نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض: در تابستان سال ١٤٠٢ فعالان اقتصادی استان‌های سمنان، گلستان و یزد مناسب‌‌‌ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی استان‌های ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان نامناسبترین ارزیابی را از نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض داشته‌‌‌اند. این نماگر نیز مانند پایش‌‌‌های قبلی در میان هفت نماگر، بهعنوان مناسب‌‌‌ترین نماگر ارزیابی شده است. شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از نظر مولفه‌‌‌های آماری برای فصل تابستان سال١٤٠٢ عدد میانگین 3.93 از ١٠ (شاخص ١٠ به‌‌‌معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری) به‌‌‌دست آمده است که نسبت به فصول گذشته به مقدار زیادی مناسبتر شده است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد با به‌‌‌روزرسانی داده‌های آماری براساس منابع آماری مورد استفاده در این پایش، با کاهش و مناسب شدن اکثر داده‌های مولفه‌‌‌های آماری، نهایتا میانگین ارزیابی مولفه‌‌‌های آماری در پایش تابستان سال ١٤٠٢ به مقدار قابلتوجهی مناسب شده و در جایگاه بهترین ارزیابی در چند سال گذشته قرار گرفته است، اما با بررسی دقیق‌‌‌تر اجزای آن درمی‌‌‌یابیم که یکی از عمده‌ترین دلایل اصلی در مناسب شدن آن، مناسبتر ارزیابی شدن مولفه ثبات نرخ ارز در فصل تابستان سال١٤٠٢است. البته باید اذعان کرد که مناسب ارزیابی شدن این مولفه به دلیل تثبیت نرخ ارز یا توصیه به تثبیت آن نیست، بلکه به دلیل عدم‌نوسانات ارزی بالا و با دامنه زیاد در مدت زمان کوتاه (سهماهه بررسی هر پایش) است. درنتیجه می‌‌‌توان اذعان کرد که نوسانات نرخ ارز در مدت زمان‌های کوتاه ازجمله عوامل اصلی اثرگذار مولفه‌‌‌های آماری بر محاسبات شاخص امنیت سرمایه‌گذاری است که به‌‌‌وضوح بر وضعیت مولفه‌‌‌های آماری در فصول مختلف اثر می‌‌‌گذارد و هرچه میزان نوسان نرخ ارز (بالا و پایین شدن آن) در یک دامنه زمانی کمتر باشد، اثرگذاری مثبت آن بر پایش امنیت سرمایه‌گذاری اثر مناسبتر و بهتری دارد و هرچه میزان نوسانات نرخ ارز (بالا و پایین شدن آن) در یک بازه زمانی بیشتر باشد (مثلا نرخ ارز به میزان بسیاری در بازه یک تا سهماهه نوسان‌های زیادی داشته باشد) میزان اثرگذاری منفی آن بر پایش امنیت سرمایه‌گذاری اثر نامناسبتر و بدتری خواهد گذاشت. توصیه کارشناسی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از نظر مولفه‌‌‌های آماری برای فصل تابستان سال ١٤٠٢ عدد میانگین 3.93 از ١٠ (شاخص ١٠ به‌‌‌معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری) به‌‌‌دست آمده که نسبت به فصول گذشته به مقدار زیادی مناسبتر شده است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد با به‌‌‌روزرسانی داده‌های آماری براساس منابع آماری مورد استفاده در این پایش، با کاهش و مناسب شدن اکثر داده‌های مولفه‌‌‌های آماری، نهایتا میانگین ارزیابی مولفه‌‌‌های آماری در پایش تابستان سال ١٤٠٢ به مقدار چشمگیری مناسب شده و در جایگاه بهترین ارزیابی در چند سال گذشته قرار گرفته است. اما با بررسی دقیق‌‌‌تر اجزای آن درمی‌‌‌یابیم که یکی از دلایل اصلی در مناسب شدن آن، مناسبتر ارزیابی شدن مولفه ثبات نرخ ارز در فصل تابستان سال ١٤٠٢ است. البته باید اذعان کرد که مناسب ارزیابی شدن این مولفه به‌‌‌دلیل تثبیت نرخ ارز یا توصیه به تثبیت آن نیست، بلکه به‌‌‌دلیل نبود نوسان‌های ارزی بالا و با دامنه زیاد در مدت زمان کوتاه (سهماهه بررسی هر پایش) است. در نتیجه می‌‌‌توان اذعان کرد که نوسان‌های نرخ ارز در مدت زمان کوتاه ازجمله عوامل اصلی اثرگذار مولفه‌‌‌های آماری بر محاسبات شاخص امنیت سرمایه‌گذاری است که به‌‌‌وضوح بر وضعیت مولفه‌‌‌های آماری در فصول مختلف اثر می‌‌‌گذارد و هرچه میزان نوسان نرخ ارز (بالا و پایین شدن آن) در یک دامنه زمانی کمتر باشد، اثرگذاری مثبت آن بر پایش امنیت سرمایه‌گذاری اثر مناسبتر و بهتری دارد و هرچه میزان نوسان‌های نرخ ارز (بالا و پایین شدن آن) در یک بازه زمانی بیشتر باشد (مثلا نرخ ارز به میزان چشمگیری در یک بازه یک تا سهماهه نوسان‌های زیادی داشته باشد) میزان اثرگذاری منفی آن بر پایش امنیت سرمایه‌گذاری اثر نامناسبتر و بدتری خواهد گذاشت. به‌‌‌عبارتی در این زمینه توصیه کارشناسی تثبیت نرخ ارز بر یک عدد ثابت نیست (چه عدد بالا یا یک عدد ثابت پایین) بلکه مدیریت نوسان‌های نرخ ارزی در یک بازه زمانی مشخص است تا برای فعالان کسب‌وکار امکان برنامه‌‌‌ریزی و مدیریت دارایی و وجوه در دسترس وجود داشته باشد تا بتوانند براساس دورنمای یک اقتصاد، پیش‌بینی‌‌‌پذیری موردنیاز کسب‌وکار خود را به‌‌‌درستی انجام دهند. باید این نکته بیان شود که بهبود مولفه‌‌‌های آماری و مناسب شدن مولفه ثبات نرخ ارز (در تابستان سال ١٤٠٢) صرفا ناشی از تثبیت نرخ ارز در بازه مورد بررسی نبوده، بلکه ناشی از نبود نوسان نرخ ارز در بازه مورد سنجش است و به هیچ عنوان نمی‌‌‌توان این‌‌‌گونه برداشت کرد که برای بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری باید سیاست تثبیت نرخ ارز را توصیه کرد؛ چراکه درخصوص تعیین نرخ ارز یا بازه نوسانی آن عوامل و مولفه‌‌‌های گوناگون اقتصادی موثر بوده و این مولفه یک مولفه چندبعدی و اثرپذیر از سایر مولفهها و شاخص‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های مطرح اقتصادی است.
